مصر والاتحاد الأوروبي يوسعان التعاون في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي

القاهرة -الصفوة العربية:

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول اجتماع للجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاجتماع التاسع للجنة التعاون العلمي والتكنولوجي المشتركة، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتؤكد المكانة المتنامية للعلوم والتكنولوجيا كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية، ووزارة الخارجية، والجامعات، ومؤسسات البحث والابتكار المصرية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا»، الذي جرى توقيعه خلال القمة المصرية الأوروبية، يمثل منصة استراتيجية لتحويل المعرفة إلى ابتكار وتقنيات وصناعات وفرص عمل، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة ويرفع تنافسية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من البرنامج عبر تكامل جهود الوزارات والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
وأضاف أن الوزارة تركز على دعم البحث العلمي التطبيقي وربط مخرجاته بالصناعة، إلى جانب التوسع في الشراكات الدولية وتدويل التعليم العالي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي والابتكار.
من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا أيخهورست أن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية المصرية، وتوسيع فرص مشاركة الباحثين المصريين في البرامج الأوروبية، والاستفادة من النجاحات التي تحققت في مجالات بناء القدرات وتطوير البنية التحتية البحثية.
وناقشت اللجنة المشتركة مستجدات مشاركة مصر في برنامج «هورايزون أوروبا»، إلى جانب أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل الأمن المائي والغذائي، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير التعاون مع البنى التحتية البحثية الأوروبية، ودعم اندماج المؤسسات المصرية في منظومات الابتكار الدولية.
واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على التزام الجانبين بتعميق التعاون العلمي والابتكاري، وتعظيم دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية في مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا.